ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان اللجنة الوزارية لشؤون القانون ستناقش، يوم الاحد القريب، مشروع قانون يهدف الى منع تدخل المحكمة العليا في القوانين التي يسنها الكنيست الاسرائيلي في قضايا حقوق الانسان. وقالت انه على الرغم من اعداد مشروع القانون قبل نصف سنة، فقد قررت عضو الكنيست أييلت شكيد طرحه للتصويت من جديد، في أعقاب قرار المحكمة العليا الغاء قانون التسلل.
ويتوقع معارضة رئيسة اللجنة الوزيرة تسيبي ليفني لمشروع القانون، حتى اذا حظي بتأييد الغالبية، وقد اعربت عن نيتها تقديم استئناف الى الحكومة بهدف "دفن" القانون ومنع تنفيذه.
وقد اثار مشروع القانون عاصفة بسبب محاولته تقييد صلاحيات المحكمة العليا ومنعها من الغاء قوانين الكنيست التي تتعارض مع قانون أساس حرية الانسان وكرامته. وفي حال تمرير مشروع القانون فانه سيتيح للحكومة اعادة سن قانون سبق والغته المحكمة، بغالبية 61 نائبا على الأقل، من خلال الإشارة المفصلة في القانون الى معرفة منتخبي الجمهور بمعارضة المحكمة العليا له بسبب تناقضه مع شروط القانون الأساسي.
